Web Analytics Made Easy - Statcounter

آقای حجت الله فرزانی گفت:موضوع تجمیع کارت‌های بانکی وحجم گسترده آن که حدود ۵۰۰ میلیون کارت در سطح کشور اعلام می‌شود موردی تازه‌ای نیست و در دولت‌های قبل و اسبق نیز این نکته مطرح بوده است.

او می‌گوید:. موضوع تجمیع کارت‌های بانکی بررسی‌های کارشناسی عمیقی را مطلبد و در دل آن نقطه نظرات مختلفی نهفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع را می‌توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد از نظر نگاه بانکی، بانک مرکزی بخشنامه دارد که می‌گوید هر فرد می‌تواند به تعداد بانک‌های کشور حساب داشته باشد اگر تجمیع انجام شود تکلیف این بخشنامه چه می‌شود؟ نکته دیگر که باید پاسخ داده شود اگر قرار بر این است که هر فرد یک کارت بانکی داشته چرا باید این تعداد بانک وجود داشته باشد؟ نکته بعد این که با تجمیع کارت‌ها بحث ارائه خدمات و رقابت بین بانک‌ها از بین می‌رود و دیگر موضوعیت ندارد.

فرزانی گفت:اما اگر تجمیع کارت‌ها را از نظر اقتصادی و کلان‌تر بخواهیم بررسی کنیم می‌توانیم به بحث‌های مختلف در حوزه‌های متفاوت اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی اشاره کنیم. بسیار واضح است که اگر تجمیعی صورت گیرد رسیدگی، رصد و نظارت بر کارت‌ها و جریان آن‌ها آسان‌تر خواهد بود در این صورت قطعا شفافیت معنای واقعی پیدا می‌کند و دیگر شاهد سودجویی افراد و مشکلات متعدد در این حوزه نخواهیم بود.

او می‌گوید:با تجمیع کارت‌ها و افزایش نفوذ دقت و نظارت بحث مبارز با پولشویی و موارد مالیاتی نیز اصولی‌تر و دقیق‌تر اجرایی خواهد شد. برای موضوع تجمیع کارت‌های بانکی برنامه دقیق و فنی داشت این طرح نیازمند زیر ساخت‌های زیادی است که باید آن را در نظر گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کارت بانکی مالیات مستقیم تجمیع کارت های بانکی تجمیع کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • سقف خرید و تراکنش کارتی در پست بانک ایران افزایش یافت
  • کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • سقف تراکنش‌های بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت
  • وصول ۱۱۰ میلیارد تومان از ابربدهکاران مالیاتی +فیلم
  • سقف تراکنش‌ خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
  • ­سرقت با شگرد تعویض کارت بانکی در مترو
  • سرقت با شگرد تعویض کارت بانکی در مترو
  • درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟